مصطفی محقق, مشاور رییس جمعیت هلال احمر در امور بین الملل: از ۲۵ سال پیش و بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بینالمللی کاهش حوادث و سوانح (International Day for Disaster Reduction) در سراسر جهان گرامی داشته می شود.
بر اساس تصمیم سازمان ملل در سال گذشته، همه ساله یکی از اهداف هفتگانه سند سندای برای کاهش خطر حوادث که در سومین کنفرانس بین المللی کاهش حوادث و بلایا درشهر سندایِ ژاپن در 2015 به تصویب جامعه بین المللی رسید، به عنوان موضوع روز بین المللی کاهش حوادث و بلایا اختصاص می یابد. براین اساس موضوع امسال روز بین المللی کاهش حوادث و بلایا دومین هدف چارچوب سندای یعنی "کاهش تعداد افراد آسیب دیده از حوادث در سطح جهانی" است. شعار امسال این روز بین المللی با عنوان "خانواده ایمن با خانه های امن " از سوی سازمان (Home Safe Home) ملل اعلام شده است.
ایران که در سطح جهانی یکی از کشورهای با خطرخیزی بالا در مقابل مخاطرات طبیعی به شمار می آید، همواره نقش فعال و تاثیرگذاری در چارچوب ها و برنامههای بینالمللی مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری داشته است و همچنان باید به عنوان یکی از کشورهای فعال جهان در مسیر کاهش خطر حوادث و تقویت تاب آوری در برابر آثار منفی آن، نقش مهمی ایفا کند. اما در سال های اخیر و به دلایل نامعلومی این روز از تقویم رسمی کشور برداشته شده است. به هر حال بزرگداشت یک روز بینالمللی که هدف و پیام آن کاهش خطر حوادث و حفظ جان و دارایی مردم و مطابق با یکی از نیازها و اولویت های اصلی کشور است، منطقی و ضروری است.
پیام های اساسی بزرگداشت روز بین المللی کاهش حوادث وسوانح عبارت است از :
الف - خطر حوادث وسوانح در مقیاس جهانی رو به افزایش است و به سبب پدیده های جدید مانند تغییرات اقلیمی ، تخریب محیط زیست ، گسترش سریع و نامنظم شهرها و حاشیه نشینی شهرها، عدم پیروی از الگوهای صحیح زندگی فردی و اجتماعی و امثال آن، بشریت بیش از هر زمان دیگر با خطرات گوناگون حوادث و سوانح مواجه است. بانکی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل اعلام کرده بود که بزرگترین چالش بشر در قرن بیست و یکم آثار منفی تغییرات اقلیمی و گسترش سریع و بی برنامه شهرها است. وی همچنین اذعان کرد که نتیجه نبرد کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صحنه شهرها تعیین خواهد شد.
بر اساس آمارهای جهانی؛ تعداد حوادث وسوانح با منشا و علل آب و هوایی و اقلیمی در 20 سال گذشته، از 50 درصد به بیش از 70 درصد افزایش یافته است. مضافا در سال 2009 متوسط تعداد جمعیت شهری دنیا برای اولین بار در تاریخ بیشتر از مناطق روستایی شد و پیش بینی شده است این نسبت که در حال حاضر 53 درصد است تا سال 2050 به بیش از 70 درصد برسد. این تغییرات در علل و مدل های ایجاد خطر حوادث و سوانح در کشور ما هم کاملا مشاهده می شود. به طور مثال خطر سیل در مقایسه با دو دهه پیش که از نظر تعدد وقوع و اندازه خسارت در مرتبه بعد از زلزله قرار داشت، امروزه تبدیل به یک حادثه کثیرالوقوع با دامنه خسارات وسیع شده است. امروزه خطرات مناطق شهری ، گسترشسریع کلان شهرها، حاشیه نشینی های آسیب پذیر و نیز سکونت گاه های غیر استاندارد و نیز حوادث شهری مانندآتش سوزی ، فروریزی ساختمان های بلند و امثال آن، تبدیل به پدیده ای عادی و ملموس شده است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۱ میلیون نفر در کشور در حاشیه شهرها زندگی می کنند که در معرض ریسک های گوناگون طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قرار دارند. ریشه ها و علل خطر حوادث در این مناطق و راههای کاهش آن، نیازمند مطالعه و اقدامات بسیار جدی است.
ب- دیگر پیام بزرگداشت روز بینالمللی کاهش خطر حوادث و سوانح در زمینه راه حل های ممکن برای مواجهه موثر با خطرات حوادث و کاهش آثار منفی آن است.
بنیادی ترین تحول دهه های اخیر در سطح جهانی در موضوع مقابله با حوادث طبیعی، توسعه مفهوم و گفتمان کاهش خطر حوادث و افزایش و تقویت تاب آوری در برابر آن است. یکی از نتایج مهم این تحول مفهومی و میدانی این بودهاست که طبیعت مقصر اصلی وقوع حوادث و سوانح نیست؛ بلکه بشر از طریق توسعه نامتوازن و ناصحیح، زمینه های وقوع حوادث خسارت بار را فراهم می سازد. روشهای غلط توسعه ناهمگون و نامتوازن موجب ایجاد آسیب پذیری های فیزیکی (مانند ساخت و ساز غیر استاندارد)، اجتماعی (مانند فقدان برنامههای راهبردی توسعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیه نشینی)، اقتصادی (مانند فقدان سرمایه گذاری کافی برای ایمنی و مقاومسازی محیط زندگی، فقر و فقدان بیمه های موثر) و زیست محیطی (مانند تخریب محیط زیست جنگل ها و دیگر منابع طبیعی و آلودگی هوا) می شود. این آسیب پذیری ها موجب می شود که یکحادثه کاملا طبیعی مانند بارش سنگین یا زمین لرزه تبدیل به یک اتفاق ناگوار و خسارت بار شود. به همین علت این حوادث طبیعی و حتی در مقیاس بزرگتر در کشورهایی که توسعه صحیح و بدون ایجاد آسیب پذیری های چهارگانه ذکر شده؛ داشته اند، کمتر موجب ایجاد خسارات انسانی و مادی وسیع می شود.
بنابراین راه حل اساسی برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و حتی پاسخگویی موثر به آن روشن و واضح است و آن، عبارت است از اصلاح بنیادین اندیشه، روش و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت متوازن و براساس درک صحیح از خطرات تهدید کننده توسعه کشور است. اقدامات اساسی مورد نیاز برای استفاده از اینراه حل را چارچوب سندای برای کاهش خطر حوادث برشمرده است. چارچوب سندای اولویتهای اقدام در مقیاس جهانی برای کاهش خطر حوادث را اینگونه تعیین کرده است:
۱- درک و شناخت عمیق خطر حوادث (ریشه ها و علل، روندها و آثار)
۲- تقویت توانایی و ظرفیت بخش های حاکمیتی و تصمیمگیران برای مدیرت بهتر کاهش خطر حوادث
۲- سرمایه گذاری کافی در کاهش خطر حوادث برای ایجاد تابآوری در برابر آن
۴- تقویت آمادگی برای پاسخگویی موثر در برابر حوادث و بازتوانی و بازسازی بهتر پس از وقوع حوادث
ج- پیام سوم بزرگداشت این روز بین المللی آن است که موضوع پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح یک وظیفه همگانی به مفهوم دقیق آن است و اساسا نمی تواند وظیفه یک چند سازمان و نهاد خاص باشد. با توضیحات ذکر شده در بالا روشن شد که عوامل اساسی ایجاد خطر و وقوع حوادث را اساسا باید در روش ها و اقدامات بخش ها و سازمان های مسئول توسعه در کشور جست وجو کرد؛ چرا که برنامه های غلط یا نامتوازن توسعه در بخش های گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی موجب ایجاد آسیب پذیری های گوناگون و در نتیجه ایجاد خطر حوادث وسوانح می شود. با اذعان به مسئولیت اساسی بخش های توسعه ای در ایجاد آسیب پذیری و خطر حوادث، راه حل های مشکل هم آشکار میشود که همان اصلاح روش های تهیه و اجرای برنامه های توسعه است.
به این ترتیب بسیار ساده اندیشانه و سطحی نگرانه خواهد بود، چنانچه مسئولیت کامل موضوع مدیریت بحران در کشور را بر عهده یک یا تعدادی از سازمان های خاص قرار دهیم. تصوری که متاسفانه هنوز در کشور غالب است و به ریشه ها و عوامل اساسی مشکل توجه نمی کند. علت اصلی این معضل در کشور عدم درک عمیق ریشه های خطرات حوادث و عدم شناسایی ارتباط میان ایجاد خطرات حوادث با الگوها و روشهای توسعه ملی و نیز غلبه نگرش ساختارگرا و ماموریت محور در قانونگذاری و برنامه ریزی مدیریت بحران در کشور است. این وضعیت موجب شده است پیش از آنکه ریشه های مشکل خطر حوادث و سوانح و روشهای اقدام برای مواجهه با آن به خوبی شناخته و شناسایی شود، به سراغ وظایف قانونی دستگاهها و ساختار و سازماندهی کار مدیریت بحران رفتهایم، بدون آنکه درک مشترکی از چالش خطر حوادث در کشور ایجاد شده باشد و سازمان های گوناگون به صورت واقعی اقناع شده باشند که چرا باید در یک سازمان یا سازوکار ملی با هم کار کنند و این کار مشترک چه هم افزایی و خروجی بهتری در مقایسه با کار انفرادی آن سازمان ها خواهد داشت.
نقطه آغاز در این راه، سیاست ها و برنامه توسعه ملی است که از سرچشمه؛ رابطه میان کاهش خطر حوادث و تحقق اهداف توسعه ملی را تبیین و جهت ها ورویکردهای کلان برای تلفیق مفاهیم اساسی پیشگیری و کاهش خطر حوادث را در برنامهریزی کشور و تخصیص منابع لازم برای آن تعیین کند. متاسفانه این موضوع اساسی در برنامه ششم توسعه مغفول مانده و تنها موادی مرتبط با موضوع مدیریت بحران بر اساس نگرش ساختارگرایانه و ماموریت محور ذکر شده در بالا، آورده شده است.
پس از تلفیق مفاهیم و روش های اساسی کاهش خطر حوادث در سیاست ها و برنامه های توسعه ملی، گام بعدی تهیه قوانین لازم برای تضمین اجرای این سیاست ها و برنامه های ملی است. ضعف غالب در قانونگذاری مدیریت بحران پس از زلزله بم در کشور این بوده که روشن نبوده این قانون اجرای چه راهبرد یا برنامه ملی را تضمین می کند؟ از آنجا که همه قوانین ذاتا حداقلی اند و فقط الزامات اساسی را تضمین می کنند، فقدان یک سیاست یا راهبرد ملی مدیریت بحران در کشور که به دلیل نگاه توسعه ای آن ذاتا حداکثری است، سبب شد که قانون مدیریت بحران به صورت یکسلسله الزامات قانونی ساختارگرا و وظیفه محور به عنوان اساس کار قرار گیرد و کشور از راهبردها و برنامه های ملی مدیریت بحران محروم شود و سازمان های مسئول و همکار به ویژه در بخش های توسعه ای نتوانند ارتباط لازم میان قانون مدیریت بحران با بخش های فنی و اجرایی و مربوطه خود ایجاد کنند.
بنابراین پیش از تصویب هر قانونی یا در قالب تهیه قانون مدیریت بحران ، اولین اولویت این خواهد بود که راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه شود تا مردم و همه سازمان ها و نهادهای مربوطه نگرش و جهت گیری های کلی کشور برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و ارتباط آن با همه بخش ها را به خوبی مشاهده کنند.
همچنین باید بر مهمترین بعد کاهش خطر حوادث یعنی مشارکت معنی دار و همه جانبه مردم و جامعه تاکید کرد. آخرین دستاوردهای جامعه بشری نشان می دهد که شاخص و معیار اصلی برای ارزیابی موفقیت برنامه های پیشگیری و کاهش خطر حوادث در هر کشور، تغییر و اصلاح الگوهای رفتاری و روش های زندگی در سطوح فردی و اجتماعی برای افزایش و تقویت ایمنی و تاب آوری است. قوانین و برنامه های مدیریت بحران نباید مشارکت مردم را تنها در همکاری چند سازمان مردم نهاد خلاصه کنند. بلکه در چارچوب تبیین رابطه میان برنامه های توسعهملی و کاهش خطر حوادث باید به نقش همبستگی ، پیوستگی یا انسجام و سرمایه اجتماعی در ترویج کرامت انسانی و حفظ جان و دارایی های افراد توجه کافیشود. هر قدر ارزش احترام به کرامت انسانی و حفظ جان و سلامت افراد در جامعه بیشتر تقویت شود، برنامه های کاهش خطر حوادث و مدیریت بحران معنا دارتر و موفق تر خواهد بود.